پای حقوق رئیسی و اموالش به صحن مجلس باز شد /امان از آقازادگان، بترسید از این آقازادگان! /از دختر و پسر سرزمین من بپرسید رویایشان چیست

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معین الدین سعیدی نماینده چابهار در جایگاه مخالف کلیات برنامه پیشنهادی دولت گفت:آقای رییسی رای دشمن شکن مردم به شما رای به احیای ارزش های ناب انقلاب اسلامی بود، از شما سپاسگزاریم که در همان روز اول کاری در دل مردم حضور یافتید، اما در کنار ویژگی های ممتاز شخصیتی شما نقد های جدی بر برنامه کاری شما وارد است، شما از موارد بسیار بسیار فوق استراتژیکی مانند روش های کنترل تورم، تثبیت ارزش پول ملی، کاهش ضریب جینی، اشتغال جوانان، محیط زیست و مهم تر از همه نحوه تامین واکسن خیلی گذرا رد شدید که ان شاءالله توضیحات مکفی داده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: انصافا در کنار برخی وزرای کارامد و متناسب با بیانیه گام دوم حضرت آقا، ایرادهای جدی بر چینش کابینه وارد است، آنچه حیرت آور و بلکه تاسف بار است عدم استفاده از ظرفیت بی بدیل بانوان در کابینه حضرتعالی می باشد، نمی توان شعار شایسته سالاری داد ولی چشم ها را بر این ظرفیت بی بدیل بست.

سعیدی اشاره کرد: چند روز پیش رهبر انقلاب طی حکمی یک فرزند انقلابی و ولایی را به عنوان فرمانده نیروی دریایی از اهل سنت انتخاب کردند و از این رو انتظار می رفت از آقای رئیسی که از فرزندان اهل سنت استفاده کند که هنوز فرصت است. 

او عنوان کرد: اظهارات برخی مسئولین بهداشت نمک روی زخم ملت است به دکتر مخبر هم عرض کردم اگر مشکلی هست که هست حضرت آقا گفتند با مردم صادقانه حرف بزنید و بگویید. آقای رئیسی! البانک البانک و ما ادراک البانک، با این ساختار فاسد بانکی چه کار می خواهید بکنید فساد از هیچ دولتی پذیرفته نیست و به طریق اولی از حضرت عالی که نماد مبارزه با فساد هستید پذیرفته شده نیست. 

او خطاب به وزرا گفت: امان از آقازادگان، بترسید از این آقازادگان که هر مدیر متعهدی را می توانند به حضیض ذلت برسانند به مولایمان به مقام معظم رهبری اقتدا کنیدکه آقازاده هایشان حتی فعالیت اقتصادی ندارند. عزیزان  این حجم از محافظ چرا؟ از چه چیزی محافظت می کنید در برابر مردم؟ من خواهش می کنم اگر معتقد به مولفه های دولت مردمی هستید مثل رئیس جمهوری نباشید که دو سال از ولنجک بیرون نیامد. در دل مردم بدون محافظ حضور پیدا کنید . 

سعیدی ادامه داد: من در کشور مالزی دیدم که شخص اول مملکت بدون محافظ در دل مردم حضور پیدا می کند از ارزشهای ناب انقلاب فاصله نگیرید.

او خطاب  به رئیسی گفت که از شما انتظار داریم در برابر رفتار موهن سفرای روسیه و انگلیس انتظار واکنش انقلابی نشان دهید..

سعیدی ادامه داد: دولت شما دولت محرومین و مستضعفین است. دیدن صف های طویل دختران سرزمین من همه را آزار می دهد. مسببین را فراموش نمی کنیم. سهمیه فرهنگیان که متعلق به شهرستانها بود را استانی کردند از شما می خواهیم با دستوری قاطع این مشکل را حل کنید. آقای رئیسی،رویا را از سرزمین من گرفتند از دختر و پسر سرزمین من بپرسید رویایشان چیست جواب نمی دهند این بار مردم نقاط محروم پای کار آمدند که دولت مردمی را انتخاب کردند و امیدواریم امید را ناامید نکنید. 

نماینده چابهار یادآور شد: گاهی محمود اشرف افغان از شرق  و صدام از غرب و روسیه از شمال و استعمار پیر از جنوب ، کشور را در نوردیدند. تنها سیستان و بلوچستان بود که با آن مقابله کرد. لازم است از ظرفیت قاضی‌زاده هاشمی‌ها، سعید محمدها، طیب‌نیاها و بذرپاش‌ها در دولت سیزدهم استفاده شود. هر گز نباید بین پیوند ناگسستنی نظام و ملت خدشه ای وارد کرد . در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی و در سایه ولایت فقیه  فقر را نمی پذیریم. 

آقای رئیسی حقوق دریافتی تان را اعلام کنید

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق و مهریز نیز در مخالفت با کلیات برنامه پیشنهادی گفت: این برنامه ها را دولت قبلی ارائه کردند و آمدند همه این صحبت ها را کردند اما همه در یک ایستگاه متوقف شدند. کشور ما به یک جراحی گسترده نیاز دارد. اصلاح نظام مالیاتی و بانکی بسیار مهم است مشکل کشور ما ساختار سیاسی و اداری است تا زمانی که به ساختار نپردازیم نمی توانیم رشد کنیم نه روحانی، نه شما نه احمدی نژاد .

او افزود: چرخ دنده ها میزان نیست اگر میزان کنیم مشکل ما حل می شود ما نفت و گاز داریم دستگاه های مختلف نظارتی داریم دستگاه و وازتخانه های مختلفی است اما مشکل مردم حل نمی شود. تا زمانی که این ساختار است موفق نمی شوید.

صباغیان ادامه داد:شورای استانی ما نمایشی است شورای شهر نمایشی است ما باید تغییراتی ایجاد کنیم . دوستان می گویند تمرکززدایی کنیم بیایید مجلس را قوی کنیم شورا قوی کنیم.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها  تصریح کرد: آقای رئیسی ما در کشورمان مجلس و قانونگذاری داریم ولی شورای عالی اقتصادی، بورس و فضای مجازی قانونگذاری می‌کنند؛ تا زمانی که چنین ساختاری باشد علیرغم اینکه شما فردی دلسوز، توانمند و دارای سلامت نفس هستید، هیچ کدام از برنامه‌هایتان محقق نمی‌شود لذا باید با حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام دست به اصلاح و جراحی بزنیند.

وی ادامه داد: صحبت از تمرکززدایی در کشور می‌شود اما وقتی قدرت به استاندار دهیم همانند تمرکزگرایی است زیرا فقط چند نفر در اطراف استاندار قرار دارد و این یعنی قدرت دست یک نفر است و هر کاری بخواهد می‌تواند انجام دهد؛ باید مجلس ایالتی تشکیل دهیم و شورای استانی را تقویت کنیم.

صباغیان بافقی گفت: آقای رئیسی شما باید شفافیت ایجاد کنید لذا به همراه وزرایتان اموالتان را به صورت کتبی و عمومی و همچنین حقوق دریافتی‌تان را اعلام کنید تا شفافیت سراسر کشور را فرا بگیرد، البته این کار را نمی‌کنید چون قبلا هم گفته بودید اما به آن عمل نکردید.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروزه اجرای عدالت برای پرداخت حقوق‌ها دارای اهمیت است؛ قانون اجازه می‌دهد مسئولان ۱۷ برابر از حداقل پایه حقوق بیشتر دریافت کنند لذا باید این قانون را اصلاح کنید. مردم تشنه عدالت هستند بنابراین نباید به طرح کلیات و صحبت‌های کلیشه‌ای بپردازیم.

محمدباقر قالیباف پس از پایان صحبت های محمدرضا صباغیان بافقی درباره کلیات دولت سیزدهم، گفت: آقای صباغیان در صحبت های خود مطرح کرد که این مجلس پایه حقوق ها را اضافه کرد در حالی که اینگونه نبوده؛ پیش از این، حداکثر دریافتی ۲۱ برابر حداقل حقوق بود که مجلس یازدهم در بودجه ۱۴۰۰ این عدد را ۱۵ برابر کرد به این معنا که حداکثر دریافتی را ۶ برابر کاهش داد.

۲۷۲۱۹

کد خبر 1546927

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم آقای رئیسی سرزمین من صحبت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۹۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»

امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.

به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.

تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سه‌جانبه‌گرایی

صولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.

در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟

اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.

برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».

رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کار

اینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.

اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.

او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.

فقط یک گزارش!

امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.

در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.